صحة الاعتقاد حول العمل بحديث الآحاد

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام المسلمين منذ قرون طويلة فكرة خاطئة، ورأي خطير ، وهو قولهم : إن حديث الآحاد ليس بحجة في العقائد الإسلامية ، وإن كان حجة في الأحكام الشرعية .
وقد أخذ بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين ، وتبنَّاه حديثًا طائفة من الكُتَّاب والدعاة المسلمين ، حتى صار عند بعضهم أمرًا بدهيًا لا يحتمل البحث والنقاش! وغلا بعضهم فقال : إنه لا يجوز أن تُبنى عليه عقيدة أصلاً ، ومن فعل ذلك فهو فاسق وآثم!!

وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من علماء الإسلام والحديث قديمًا وحديثًا ، ومن أهم الردود ما كتبه العلامة الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتاب "الصواعق المرسلة" والإمام الكبير ابن حزم - رحمه الله تعالى - في كتابه القيم "الإحكام في أصول الأحكام".
{وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة.. الشيخ الألباني}
- والتفريق بين أحاديث الأحكام والعقائد أمر حادث فهو بدعة في دين الله، لأن هذا الفرق لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من التابعين ولا عن تابعيهم ، ولا عن أحد من أئمة الإسلام ، وإنما يعرف عن رؤوس أهل البدع ومن تبعهم . {مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ، معالم أصول الفقه للجيزاني}
- وقبل أن نعرِّف حديث الآحاد ، لابد أن نعرف أولاً الحديث المتواتر والفرق بينه وبين حديث الآحاد.

[size=25]أولاً : تعريف الحديث المتواتر والآحاد
ينقسم الحديث من ناحية عدد رواته الذين رووه إلينا إلى قسمين :
1- ما كان له طرق "أسانيد" بلا حصر عدد معين وهو المتواتر.
2- ما كان له طرق (أسانيد) محصورة بعدد معين فهو الآحاد .
وعلى ذلك فالحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وقد اختلفوا، في هذا العدد على أقوال كثيرة، فمنهم من عينه في الأربعة ، وقيل في الخمسة وقيل في السبعة ورجح بعضهم أن العدد عشرة، وقيل غير ذلك حتى السبعين، بل أوصله بعضهم إلى ثلاثمائة وبضعة عشر. {تدريب الراوي}.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور.
{الفتاوى 18-5}
وكذا قال الحافظ ابن حجر : فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح . {نزهة النظر}
وبهذا قال أيضًا في فتح الباري : ولا يشترط فيه العدد المعين. وقال الألباني في تعليقه على نزهة النظر : وهذا هو المعتمد، ولا دليل على شيء من تلك الأعداد. {النكت على نزهة النظر: علي حسن عبد الحميد الحلبي}
وكذلك قال ابن عثيمين في شرحه لنزهة النظر: إن المتواتر ليس له عدد معين.
وللحديث المتواتر شروط أربعة :
1- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب .
2- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
3- وكان مستند انتهائهم الحِسَّ.
4- وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه.
أما بالنسبة للشرط الأول ، فرأينا أن الراجح عدم حصر الرواة في عدد معين.
والشرط الثاني معناه : أن لا ينقص العدد المطلوب في طبقة من طبقات السند من أول السند إلى آخره ، فلو أن الحديث رواه جمع في كل الطبقات ثم رواه اثنان مثلاً في إحدى الطبقات ما صار بذلك متواترًا ، فالحديث ينسب إلى أقل طبقة من طبقات السند.
والشرط الثالث أن لا يكون مستندهم فيما رووه مجرد الظن أو الفهم لحادثة وقعت، أو الاستنباط لقرينة وردت ، كما في حادثة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، فقد توهَّم بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلَّق أزواجه ، ظنًا منه بذلك لاعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لهن، ومنهم من أخبر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- بذلك ، وهذا الإخبار لم يكن اعتماده على الحسِّ ، بل كان اعتماده على العقل الصِّرف، ومجرد الظن ، أما إذا كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يثبت ذلك، من قول أو فعل أو تقرير ، لكان انتهاؤهم في ذلك الحس . {التعليق على نزهة النظر- عمرو عبد المنعم، شرح نزهة النظر لابن عثيمين ، النكت لعلي حسن}
والشرط الرابع أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه ، وهو العلم الضروري الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه ولا يحتاج إلى استدلال ، والعلم الضروري يحصل لكل سامع يسمعه .
قسما المتواتر من ناحية المتن :ينقسم المتواتر باعتبار متنه إلى قسمين:
الأول : المتواتر اللفظي : وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى ، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم : "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".
{متفق عليه}
قال ابن الصلاح : رواه اثنان وستون من الصحابة ، وقال غيره : رواه أكثر من مائة نفس، وفي شرح مسلم رواه نحو مائتين. قال العراقي : وليس في هذا المتن بعينه، ولكنه في مطلق الكذب ، والخاص بهذا المتن رواية بضعة وسبعين صحابيًا. {تدريب الراوي}
الثاني : المتواتر المعنوي : وهو ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه، فيتواترون على قدر مشترك بينهم ، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلاً أنه أعطى جملاً، وآخر أنه أعطى فرسًا ، وآخر أنه أعطى دينارًا، وهلم جرا ، فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم ، وهو الإعطاء ، لأن وجوده مشترك من جميع هذه القضايا ، كحديث رفع اليدين في الدعاء ، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو مائة حديث ، فيه رفع يديه في الدعاء في قضايا مختلفة ، فكل قضية منها لم تتواتر ، والقدر المشترك فيها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار المجموع. {تدريب الراوي بتصرف}
- وللمتواتر أقسام أخرى فليرجع إليها في مظانِّها .
والمتواتر من الحديث يفيد العلم ويوجب العمل، والعبرة في التواتر بأهل العلم والحديث والأثر ، كما قرَّر ذلك ابن تيمية وابن القيم (وغيرهما). {معالم أصول الفقه للجيزاني}

هل المتواتر قليل كما يزعمون ؟:
يقول الحافظ ابن حجر في نزهة النظر تعقيبًا على قول ابن الصلاح على أن المتواتر يعزُّ وجوده : وما ادَّعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم ، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطِّلاع على كثرة الطرق ، وأحوال الرجال ، وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب ، أو يحصل منهم اتفاقًا، ومن أحسن ما يُقَّرر به كون المتواتر موجودًا وجود كثرة في الأحاديث؛ أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقًا وغربًا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنِّفها إذا اجتمعت على إخراج حديث ، وتعددت طرقه تعددًا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط ، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله . ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.
{نزهة النظر - فتاوى ابن تيمية 18-36، 37}
يقول ابن عثيمين في تعليقه على هذا في النزهة بشرحه : ولكن الصحيح أنه موجود (أي المتواتر) وأنه بكثرة في المتواتر المعنوي ، بخلاف المتواتر اللفظي فهو قليل، لكن المتواتر المعنوي كثير

حديث الآحاد
وهو الحديث الذي يقل عدد رواته عن العدد الذي يحقق التواتر ، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : المشهور : وهو ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السند .
فائدة : هناك فارق بين المشهور الذي هو أحد أقسام حديث الآحاد ، وبين المشهور غير الاصطلاحي وهو ما اشتهر على ألسنة الناس ، فقد يكون مشهورًا بين الناس وهو ضعيف مثل حديث : من لم تُنهه صلاته عن الفحشاء لم يزدد من الله إلاَّ بعدًا .
أو موضوع مثل : ائتوا المساجد حسَّرًا ومعصبيِّن ، فإن العمائم تيجان المسلمين.
أو حديث : حب الوطن من الإيمان. "موضوع" .
أو حديث : خير الأسماء ما حُمِّد وعبِّد. "لا أصل له". أو حديث : يوم صومكم يوم نحركم. "لا أصل له".
أو حديث : للسائل حق وإن جاء على فرس. "لا أصل له"، ومعنى لا أصل له: يعني لا إسناد له . "قاله ابن تيمية رحمه الله".
أو حديث : الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش. "لا أصل له".
ومما اشتهر على ألسنة الوعَّاظ والكتاب حديث : الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة. وهو حديث لا يعرف ، كما قال الحافظ ابن حجر فيما نقله تلميذه السخاوي في "المقاصد الحسنة"، وقال الشيخ الألباني في "الضعيفة": لا أصل له . {فتاوى ابن تيمية، شرح البيقونية : مصطفى سلامة، تيسير مصطلح الحديث للطحان ، شرح البيقونية لابن عثيمين، نكت علي حسن الحلبي على نزهة النظر، السلسلة الضعيفة}
القسم الثاني: العزيز: وهو ما رواه اثنان في أقل طبقة من طبقات السند.
القسم الثالث: الغريب: وهو ما رواه واحد في أقل طبقة من طبقات السند.

حكم العمل بحديث الآحاد
حديث الآحاد إذا تحققت فيه شروط الصحيح وجب العمل به ، لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام ، فهو يوجب العلم والعمل جميعًا .
يقول الإمام الشافعي في "الرسالة": ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبتَّه جاز لي.
وقال الخطيب البغدادي : وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين، ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك ولا اعتراض عليه.{معالم أصول الفقه للجيزاني}
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : وخبر الواحد - إذا تلقته الأمة بالقبول - يوجب العلم والعمل ، سواءً عمل به الكل أو البعض .
{وجوب الأخذ بحديث الآحاد، للألباني}
وقال ابن عبد البر : ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصًا في كتاب الله ، أو صحَّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة ، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه .
{جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر}
وقال ابن حزم : والحق أن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معًا. {النكت على نزهة النظر لعلي حسن الحلبي}
يقول الشيخ ابن عثيمين : وهل يحتج بأخبار الآحاد في باب العلميات ؟ لأنكم كما تعرفون الدين علم وعمل ، باب العلميات الذي هو باب الاعتقاد ، هل يحتجُّ بأقوال الآحاد فيها؟
الصواب - بلا شك - أنه يحتج بها ، وأي احتجاج لا سيما فيما تلقته الأمة بالقبول فإنه يحتج به ، ولو أننا ألغينا الاحتجاج بالآحاد في باب العلميات التي هي "العقائد" لفاتنا شيء كثير من الأمور التي يجب علينا اعتقادها.
ثم إننا نقول لهؤلاء المفرِّقين بين العلميات والعمليات : إن العمليات لابدَّ أن يسبقها اعتقاد ، ما هو الاعتقاد الذي يسبقها؟ اعتقاد أن الله شرع ، لأنك ما تفعل هذا الأمر إلا بعد أن تعتقد أن الله شرعه ، ثم تعمله، فحتى العمليات لابد فيها من عقيدة ، وعلى هذا فالصواب ما ذكر المؤلف (ابن حجر) عند الجمهور أنه يجب العمل بالمقبول سواء كان ذلك في الأمور العلميات (العقائد) أو في الأمور العمليات (الأحكام).
{شرح نزهة النظر لابن عثيمين}
أدلة حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقيدةأولاً : القرآن : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم {الأحزاب:36}.
فلفظ "أمرًا" نكرة في سياق الشرط فهي تفيد العموم، أي عموم ما جاء به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سواءً كانت في الأحكام أو العقيدة ، وقصر لفظ "أمرًا" على الأحكام العملية دون العقيدة تخصيص بدون مخصص.
قال تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه {الحشر: 7} .
لفظ : "ما" من صيغ العموم فيشمل كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملته العقيدة .
- قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا {الحجرات: 6} .
فمنطوق الآية وجوب التبين من خبر الفاسق قبل قبوله أو رده، ومفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب وجوب قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً.
- قال تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون {التوبة: 122} .
هذه الطائفة المعنية في الآية المطلوب منها تعلم كل الدين "ليتفقهوا في الدين"، والدين يشمل الأحكام العملية والعقيدة، بل يبدأ بالعقيدة قبل الأحكام العملية والطائفة يُّطلق على الفرد كما يُّطلق على الجماعة، قال ابن الأثير في النهاية : الطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد .
وقال ابن حجر في الفتح : إن لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوق ، ولا يختص بعدد معين ، وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد .
وقال البخاري في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ... ويسمى الرجل طائفة ، لقوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا {الحجرات: 9} .
فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية.

ثانيًا : السنة :

1- حديث أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالوا : ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام ، فأخذ بيد أبي عبيدة ، فقال : هذا أمين هذه الأمة . {متفق عليه}
ووجه الاستدلال في إرسال أبي عبيدة وهو فرد واحد ليعلمهم العقائد والأحكام بالطبع، ولو لم يكن خبره حجة على المرسل إليهم ما أرسله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم .
2- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن ليعلمهم دينهم. {والحديث أصله في البخاري ومسلم}
3- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ، لما استدار الناس في قباء بعد تحويل القبلة أثناء صلاتهم الصبح أخذًا بقول واحد صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. {والحديث أصله متفق عليه}

ثالثًا : فعل الصحابة :

قبول عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في شأن الطاعون عندما كان يريد دخول الشام واختلف الصحابة هل يدخلها أم لا، وقبل عمر خبر عبد الرحمن ولم يدخلها. {والحديث أصله متفق عليه}
- إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة والوقائع التي كان الصحابة يأخذون فيها بالحديث الذي يرويه الآحاد ، دون تفرقة في القبول بين ما يرويه جمع أو قلة .
نتيجة رد أحاديث الآحاد وعدم العمل بها في العقيدة
قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين" في الوجه العشرين: فمن شاء من المسلمين أن يعرف ثمرة ذلك القول الباطل؛ أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد، فليتأمل فيما سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف، وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليها، وحينئذٍ يتبين له خطورة ذلك القول الذي تبناه المخالفون دون أن يشعروا بما يؤدي إليه من الضلال البعيد من إنكار ما عليه المسلمون من العقائد الصحيحة ، وهاك ما يحضرني منها :
1- نبوة آدم عليه السلام ، وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن 2- أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل. 3- شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في المحشر. 4- شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته .. 5- معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها، ما عدا القرآن ، ومنها معجزة انشقاق القمر، فإنها مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة .
6- صفاته صلى الله عليه وسلم البدنية وبعض شمائله الخُلُقية.
7- الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة ، والجن ، والجنة، والنار، وأنهما مخلوقتان، وأن الحجر الأسود من الجنة .
8- خصوصياته التي جمعها السيوطي في كتاب "الخصائص الكبرى". 9- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة . 10- الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر. 11- الإيمان بعذاب القبر . 12- الإيمان بضغطة القبر . 13- الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة . 14- الإيمان بالصراط . 15- الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا .
16- دخول سبعين ألفًا من أمته الجنة بغير حساب . 17- سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ. 18- الإيمان بكل ما صح في الحديث عن صفة القيامة والحشر والنشر. 19- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وعمله.
21- الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة لا مجازًا. 22- الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازًا . 23- الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار . 24- وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة . 25- وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء . 26- وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه.
وقد أردت أن أبين مغبة بدعية القول برد حديث الآحاد في العقيدة لذا سقت الثلاثين بتمامها ، وهي تبلغ المئات ، وما أظن أحدًا من المسلمين يجرؤ على إنكارها ، أو التشكيك فيها ، وإن كان ذلك يلزم الذين لا يثبتون العقيدة بحديث الآحاد.
وللحديث بقية إن شاء الله تعالى
[/size]

يجب أن نفرق بين مسألتين:
- الأولى: وجوب العمل بحديث الآحاد مطلقا في الاعتقاد والعمل .
- الثانية: إفادة حديث الآحاد العلم القطعي اليقيني .

فالمسألة الأولى حق لا إشكال فيه، والمسألة الثانية خطأ شائع لم يقل به أحد يعتبر به من أهل العلم إلا ابن حزم.
والخلط بين المسألتين أوقع كثيرا من الناس في الزلل فالتزم لوازم باطلة من أجل ظن التلازم بين المسألتين.

والفرق بينهما أن خبر الواحد أمرنا الله عز وجل أن نعمل به، وقد عمل به الصحابة والتابعون من بعدهم، ولم يفرق أحد منهم بين باب العمليات وباب العقائد، وبناء على هذا كله وجب العمل به في البابين ولا فرق.

أما إفادة العلم اليقيني فلا يمكن أن نقول إن خبر الواحد يفيد العلم اليقيني بإطلاق، وإنما قد يفيد العلم اليقيني إذا احتفت به القرائن المفيدة لذلك، مثل أن يكون الحديث في الصحيحين، أو يكون متلقى بالقبول، أو مجمعا على معناه أو نحو ذلك من القرائن على خلاف بين أهل العلم.

ولو كان خبر الواحد يفيد العلم اليقيني بإطلاق، لما كان هناك مجال لتخطئة راو من الرواة، ولما كان هناك مجال لتخطئة بعض الصحابة بعضا، ولما كان هناك مجال لطلب أبي بكر من الصحابي الثقة أن يأتي بمن يشهد له، ولما كان هناك مجال لاستحلاف علي بن أبي طالب من يحدثه عن رسول الله، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ولذلك لم يقل أحد يعتد به من أهل العلم إن خبر الواحد يفيد اليقين بإطلاق.

فالعلماء الذين قالوا إن خبر الواحد لا يفيد العلم يعنون ذلك، ولا يقصدون أنه مشكوك فيه، فيظن من لا يعرف اصطلاحهم أنهم يطعنون في الشريعة.

وقد بين هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن المشكلة في كلمة (العلم) واختلاف الاصطلاح فيها، فالاصطلاح الشرعي أن كل من حكم بدليل فهو حاكم بعلم، كما قال تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} وقال تعالى: {إن علمتم فيهم خيرا}، فكل من حكم بدليل شرعي معتبر فهو حاكم بعلم، هذا هو الاصطلاح الشرعي، وبناء عليه فإن حديث الآحاد الصحيح يفيد العلم بهذا المعنى.
ولكن الاصطلاح الكلامي والأصولي أن العلم هو اليقين المطلق الذي لا يحتمل النقيض، ولا يقبل التشكيك، ومن المعلوم أن حديث الآحاد ليس بهذه الصفة؛ لأننا مثلا إذا حكمنا على حديث بأنه صحيح فلا يمتنع أن نجد بعد ذلك علة فيه، كما جاء عن بعض المحدثين: ربما أدركت علة حديث بعد ثلاثين سنة، ولكن هذا غير وارد في القرآن مثلا، فلا يمكننا أن نكتشف زيادة آية أو نقص آية بعد ألف سنة !!
وهذا أيضا غير وارد في المتواتر؛ لأنه قد اكتسب قطعيته من تواتره، فإذا قلنا إنه غير قطعي فهذا يعني أنه غير متواتر، وقد قلنا ابتداء إنه متواتر، هذا خلف، فثبت أنه قطعي لا يحتمل النقيض.

صحة الاعتقاد حول العمل بحديث الآحاد

صحة الاعتقاد حول العمل بحديث الآحاد

رد: صحة الاعتقاد حول العمل بحديث الآحاد